جبران عقب ماندگیهای خراسان جنوبی با ریسک پذیری و جسارت مدیران
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۴۶۸۰
ایسنا/خراسان جنوبی بازرس کل خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه بازرسی استان از مدیران ریسک پذیر و جسور حمایت میکند، گفت: جبران عقب ماندگیهای خراسان جنوبی با ریسک پذیری و جسارت مدیران محقق میشود.
مهدی رحیمی، امروز دوشنبه ۱۴ فروردین در دیدار با مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیرنظر ریاست قوه قضاییه با دو وظیفه اساسی نظارت بر اجرای صحیح قانون در دستگاههای دولتی و نظارت بر حسن جریان امور در این دستگاهها تشکیل شده تا مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی بدون انحراف از قانون به بهترین شکل به وظایف خود عمل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه بازرسی استان از مدیران ریسک پذیر و جسور حمایت میکند و این ضرورتی برای استان است، گفت: عقب ماندگیهای خراسان جنوبی جز با ریسک پذیری و جسارت مدیران استان محقق نخواهد شد.
بازرس کل خراسان جنوبی تصریح کرد: بنای اولیه ما در نگاه به عملکرد دستگاهها و مدیران صحت و سلامت است و به مدیران نیز اعلام کردهایم آنچه از سر جسارت و ریسک پذیری برای پیشرفت و توسعه استان انجام شود مورد حمایت است.
رحیمی اظهار کرد: مدیران کم کاری و دست به عصا بودن خود را به گردن دستگاههای نظارتی میاندازند که با قاطعیت اعلام میکنیم این خلاف واقع است.
وی با اشاره به نامگذاری سال جدید به « مهار تورم و رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری، گفت: ما در مجموعه استان به عنوان یکی از دستگاههای نظارتی وظیفه خود میدانیم همراهی با تشکیلات اجرایی را داشته باشیم تا بتوانند به نحو احسن به مردم خدمت رسانی و در راستای تحقق منویات رهبری حرکت کنند؛ همچنین در حوزه امور اقتصادی و دارایی استان تحول ایجاد شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی قوه قضاييه سازمان بازرسی کل کشور مهار تورم ریسک پذیری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها زنجان ماه رمضان استانی ورزشی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها خراسان جنوبی ریسک پذیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۴۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترکیه به پرونده نسلکشی اسرائیل در غزه خواهد پیوست
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با رتنو مارسودی، وزیر امور خارجه اندونزی در آنکارا گفت: ترکیه نیز به پرونده جاری (نسلکشی اشغالگران قدس) در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) که توسط آفریقای جنوبی گشوده شده، خواهد پیوست.
وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت: در دیدارهایی که در راستای سفرش به شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی انجام داد، برخی کشورها درباره پرونده نسل کشی آفریقای جنوبی علیه (رژیم) اسرائیل اعلام کردند که آماده موضع گیری در این زمینه هستند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون تنها کشورهای نیکاراگوئه و کلمبیا درباره این پرونده موضع ملموسی اتخاذ کردهاند، تصریح کرد: ما نیز امروز نتایج ارزیابی های خود را به رئیس جمهورمان ارائه کردیم و مایلم برای اولین بار مطابق با تصمیم سیاسی اتخاذ شده در اینجا اعلام کنم. ما به عنوان کشور ترکیه تصمیم گرفتیم به پروندهای که آفریقای جنوبی علیه (رژیم) اسرائیل در دادگاه بین المللی دادگستری مطرح کرده است، بپیوندیم.
هاکان فیدان افزود: امیدواریم با این گام، روند پیش روی دیوان بین المللی دادگستری در مسیر درست پیش برود. همانطور که قبلا بیان کردم، کار ما روی این برنامه برای مدت بسیار طولانی ادامه دارد.
وزیر خارجه ترکیه ادامه داد: پس از اتخاذ این تصمیم سیاسی توسط رئیس جمهور و پس از اعلام آن به تمام دنیا، کار حقوقی خود را تکمیل خواهیم کرد. در همین حال، ما به همکاری با همه کشورهای دوست و متحد ادامه خواهیم داد تا در مورد این موضوع چه کارهای بیشتری می توان انجام داد و کدام کشورها می توانند بیشتر مراجعه کنند.